أوفدت المفتشية العامّة لوزارة العدل محققيها إلى محكمة في غرب البلاد من أجل التحقيق في سلامة الإجراءات التي اتخذت من قبل النيابة في ملف حجز كمية كبيرة من الذهب الخالص. القضية تسربت تفاصيلها إلى الشارع وكثر حولها الحديث ما أدى بوزارة العدل إلى إرسال مفتشيها للوقوف على تفاصيل الملف ومعاينة المحجوزات، وقد رفعت اللجنة تقريرها إلى مكتب الوزير وينتظر أن يفصل في الملف قريبا.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال