مرت ميزانية المجلس الشعبي الوطني، فيما النواب منشغلون بتشريح ميزانية الدولة، وفي الواقع لا يوجد في تشريعات المجلس ما يوجب على مكتب الهيئة عرض الميزانية ومناقشتها في جلسة عامة، ولا يحق لهم إبداء النظر فيها باستثناء اللجنة المالية التي يحوز أعضاؤها على حق الإطلاع والحصول على نسخة من الميزانية وكذا أعضاء المكتب، ولا يعلم كثير من النواب ما هي حسابات المجلس ولا نتائج التدقيق الداخلي التي ينجزها مجلس المحاسبة سنويا أو فريق العمل الذي كلّف بهما مماثلة بطلب من رئيسه المطاح به السعيد بوحجة ما دامت التعويضات والمنح تصل في وقتها. ورفض كثير من أعضاء اللجنة خصوصا ممثلي الموالاة الحديث عن ميزانية الهي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال