مثلما كان متوقعا، أصدرت المحكمة الإدارية ببئر مراد رايس بالعاصمة، أمس، قرارها بإبطال صفقة تحويل أسهم مجمع “الخبر” إلى شركة “ناس برود”، تأكيدا للأمر السابق بتجميد آثار العقد. لكن المفاجئ في القضية، ترديد محامي وزارة الاتصال نغمة جديدة، تتعلق بضرورة طلب جريدة “الخبر” لاعتماد جديد من الوزارة أو “غلقها”، وهو ما أصاب الحاضرين، بحالة شديدة من الذهول، لأن كلامه لم يكن مبنيا على أي أساس قانوني. لا تبدو السلطة عازمة على كف أوزار حربها على مجمع “الخبر”، فبعد أن استعملت كل أجهزتها في ضرب استقرارها المالي والتحريري، تريد اليوم الذهاب إلى الس...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال