بلعريبي يكشف عن جديد مشروع قانون التعمير

كشف وزير السكن، محمد طارق بلعريبي، بأن قانون التعمير الجديد، يوجد حاليا طور الإعداد، حيث سيتضمن آليات لمعالجة الوضعية الحالية للأنسجة العمرانية، وأيضا، تجاوز العقبات المسجلة في إطار القانون 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها.

وسيسمح القانون الجديد، حسبه، باستحداث مقاربة حديثة وشاملة تضمن التكفل بمختلف الحالات المحتمل تواجدها على أرضية الميدان.

وقال الوزير، في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني، مير محمد، يحمل رقم 271، مؤرخ في 16 أفريل الجاري، أنه وبعد 17 عاما من إصدار هذا القانون، تم تحقيق نتائج ايجابية في هذا الإطار، منها الموافقة على 543.121 ملفا من إجمالي 1.193.794 ملفا مودعا وإصدار 276.962 عقد تعمير.

غير أن تنفيذ هذا القانون، واجه بعض العراقيل التي حالت دون تحقيق مطابقة بعض البنايات، مشيرا، إلى أن اصدار القانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 ، جاء بهدف ترقية الإطار المبني، من خلال استحداث آلية تسمح بمطابقة البنايات المنجزة، أو التي هي في طور الإنجاز قبل صدور هذا القانون، لقواعد التعمير ومعايير البناء والسلامة وكذا وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات من خلال صياغة تدابير ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء وقواعد التعمير.