بيان مهم لفائدة القضاة

أعلنت وزارة العدل، في بيان لها، اليوم الاثنين، عن تنظيم سلسلة من العمليات التكوينية لفائدة القضاة والموظفين خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 26 مارس 2026، وذلك في إطار التعاون مع هيئات أممية ودولية.

وأفاد بيان الوزارة، نشر عبر حسابها الرسمي على الـ"فيسبوك"، بأن ستة قضاة سيشارك في أشغال ورشة العمل الإقليمية الثانية لبرنامج "الشفافية الآن" التابع لمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة  (UNICRI)، والمقررة من 24 إلى 26 مارس 2026 بالعاصمة الفرنسية باريس.

وستخصص هذه الورشة لعرض التجربة الفرنسية في إدارة وتتبع وحجز ومصادرة وإعادة الاستخدام الاجتماعي للأصول الإجرامية المستردة، مع تنظيم زيارات ميدانية إلى الوكالة الفرنسية لإدارة واسترداد الأصول المصادرة ومنصة تحديد الأصول الإجرامية، بمشاركة ممثلين عن عدة دول عربية، من بينها الجزائر ومصر والأردن ولبنان وليبيا والمغرب وفلسطين وتونس.

وفي إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، سيستفيد سبعة قضاة من دورة تكوينية حول "قانون البحار والمبادئ الأساسية في العمليات البحرية"، وذلك من 24 إلى 26 مارس 2026 بالجزائر العاصمة.

ويتضمن برنامج التكوين عرضا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ودور ومسؤوليات الهيئات المكلفة بتطبيق القانون البحري، إلى جانب التطرق للاختصاص القضائي في مختلف المجالات البحرية، وكذا الجرائم المرتكبة في أعالي البحار، على غرار القرصنة والاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية والأعمال غير المشروعة ضد أمن السفن.

كما ستشارك مئة قاضية في أربع ورشات تكوينية بفندق فردي ليلي ببن عكنون في العاصمة، في إطار مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم المسار المهني للنساء القاضيات بالجزائر.

وستنظم هذه الورشات على مرحلتين، حيث تستفيد خمسون قاضية يومي 23 و24 مارس 2026 من ورشتين حول "المهارات القيادية والاتصال مع الجمهور ووسائل الإعلام" و"تسيير الجهات القضائية وتسوية المنازعات الفردية"، فيما تستفيد خمسون قاضية أخرى من نفس المواضيع خلال يومي 25 و26 مارس 2026.