تجميد مفاجئ لأنشطة "هيئة إنقاذ الأفالان"

طلبت هيئة التنسيق الوطنية لإنقاذ حزب جبهة التحرير الوطني التي اُنشئت مؤخرا في شكل "حركة تصحيحية"، من منسقي الولايات تجميد أنشطتهم في إطار الهيئة.

وورد في منشور مفاجئ، للمنسق الوطني للهيئة، عبد القادر قاسي، على حسابه في فايسبوك، اليوم الأربعاء، أن طلب تجميد النشاط، جاء في إطار "معالجة ملف الهيئة برمته وشموليته حتى نتمكن من إيجاد الحل النهائي للوضعية"، من دون أن يقدم توضيحات وتفاصيل أكثر عن الخطوة، غير أن متابعين لشؤون حزب جبهة التحرير الوطني، ربطوا هذا التطور بإلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كانت مبرمجة منذ نحو شهر أمام مقرالمركزي.
وكان القيادي السابق في حزب جبهة التحرير الوطني، عبد القادر قاسي، قد صرح سابقا في اتصال هاتفي مع "الخبر"، بأن لجوءه بمعية العديد من المناضلين، لإنشاء "هيئة التنسيق الوطنية لإنقاذ الحزب"، يعود إلى أسباب موضوعية تتعلق "بانحرافات الحزب عن مساره وطبيعة خطابه الهزيل، وإلى الإقصاء الذي تعرض له الإطارات وعدم استقبالهم والاستماع إلى انشغالاتهم وملاحظاتهم"، مطالبا بعقد مؤتمر استثنائي.
وظل حساب الهيئة منذ ذلك الوقت ينشر اجتماعات تنتهي بتنصيب لجان موازية عبر البلديات والولايات، تحضيرا لخطوة مقبلة لم يتم الإفصاح عنها، لا من الشكل ولا المضمون.
بدوره، رد الأمين العام للحزب، ضمنيا، على الحركة في حوار سابق لـ"الخبر"، وقال إن "زمن القفز والتعيين الفوقي والبلطجة قد انتهى، والجميع يبدأ من الخلايا أثناء الهيكلة"، في إشارة إلى عدم تعيين منسق الهيئة في منصب مركزي، مثلما كان في وقت سابق، زمن الأمين العام السابق، أبو الفضل بعجي.
وفي هذه الجزئية، اعتبر المنسق، وهو سيناتور وعضو اللجنة المركزية سابقا، أن "عملية هيكلة الخلايا والقسمات تمت بشكل مغلق في المقاهي"، مشيرا إلى أن "الكثير من كوادر الحزب يُعيّنون ضمن القائمة الوطنية في اللجنة المركزية المتعلقة بالإطارات، على غرار الوزراء والعقلاء وغيرهم".
كما برر قاسي الانخراط في الحركة بـ"الوضع الدراماتيكي للحزب وخطابه السياسي الذي لا يرقى إلى شموخ الحزب، كان وراء المسعى"، موضحا بأنها "حركة عفوية وُلدت من رحم المناضلين ولا يقف وراءها أحد، وصارت حتمية لنتمكن من التواصل وإصلاح الوضع الذي آل إليه الحزب".