تحرك جزائري لتوثيق جرائم الاستعمار البيئية

تم اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، تنصيب لجنة وطنية متعددة القطاعات تتكفل بتوثيق الجرائم المرتكبة من قبل الاستعمار الفرنسي في المجال البيئي بالجزائر والآثار المترتبة عنها، لا سيما تلك المتعلقة بالمناطق التي مستها سياسة الأرض المحروقة والأنشطة المدمرة للطبيعة.

وقد تم تنصيب هذه اللجنة بمقر وزارة البيئة وجودة الحياة، تحت إشراف وزيرة القطاع، كوثر كريكو، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق، عبد المالك تاشريفت، وبحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالطاقة والمناجم والبيئة، أمين معزوزي.

ويأتي تنصيب هذه اللجنة تنفيذا لمشروع "الذاكرة البيئية الاستعمارية"، استنادا للتوصيات المنبثقة عن الملتقى الوطني المنعقد يوم 3 نوفمبر بالجزائر العاصمة تحت عنوان "الآثار البيئية للاستعمار في إفريقيا: حقائق تاريخية ومخلفات إيكولوجية.. الجزائر نموذجا".

وتضم هذه اللجنة، التي يقودها كل من المركز الوطني للدراسات والبحث في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 1954، التابع لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، والمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة التابع لوزارة البيئة وجودة الحياة، ممثلي عدد من القطاعات المعنية، على غرار الدفاع الوطني، الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الري، التعليم العالي والبحث العلمي وكذا الصحة.

وفي كلمة ألقتها بالمناسبة، اعتبرت كريكو هذا المشروع بمثابة "لبنة أساسية في مسار ترسيخ مفهوم الذاكرة البيئية، باعتبارها محورا جوهريا من محاور الذاكرة الوطنية"، مبرزة الأهمية التي يكتسيها "جرد وتوثيق جميع المناطق المتضررة من ويلات الاستعمار في الجزائر والدول الإفريقية وما خلفته من آثار بيئية وإنسانية لا تزال شاهدة إلى اليوم".

وأوضحت الوزيرة أن مراسم التنصيب التي تتزامن مع اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة في الحروب والنزاعات الموافق لـ 6 نوفمبر من كل سنة، تشكل مناسبة للتأكيد بأن البيئة "ليست ساحة للصراع" وإنما هي "فضاء مشترك لحياة الشعوب وأمنها واستقرارها وسلامتها".