صرح حيمور محمد، المدير العام للأملاك الوطنية بوزارة المالية لـ ”الخبر” في معسكر، أن مصالحه بصدد التحضير لحركة انتقالية واسعة بقطاعه ستشمل 25 مديرا ما بين الحفظ العقاري وأملاك الدولة، حيث سيتم تحويل وإنهاء مهام بعض المديرين وإحالة البعض على التقاعد. وفي رده على سؤال يتعلق بتعويض المستثمرين الفلاحين الذين انتزعت منهم أراضيهم من أجل المنفعة العامة، أكد ذات المتحدث أن تعويض هؤلاء مضمون قانونا، خاصة بعد أن تحولت عقود استفادتهم من عقود انتفاع دائم إلى عقود امتياز يخول لهم الحق في التعويض. كما كشف نفس المسؤول أن مديرية الأملاك الوطنية بالتنسيق مع الجماعات المحلية بذلت مجهودات كبيرة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال