أشار تقرير حول مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2015 -الذي سيتم عرضه الأسبوع القادم على المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية إلى أن أكثر من 450 مليار دج جندت في اطار دعم الأسر خلال سنة 2015. و كان قانون المالية لسنة 2015 قد توقع تحويلات اجتماعية كلية بـ 1.708.74 مليار دج أي ما يعادل 9.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. و حسب التقرير فان 65.45 بالمئة من هذه التحويلات وجهت لدعم الأسر و السكن و الصحة. و قد خصص 450.4 مليار دج لدعم العائلات أي 25 بالمائة من إجمالي التحويلات الاجتماعية. و يترجم هذا النوع من النفقات الجهد المبذول لصالح تحسين ظروف المعيشة من&n...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال