كشفت المعطيات الأخيرة للديوان الوطني للإحصاءات عن تراجع النشاط الصناعي للقطاعين العمومي والخاص، خلال الثلاثي الثالث من 2014. وأبرزت النتائج أن قرابة 70 في المائة من المؤسسات العمومية و45 في المائة من المؤسسات الخاصة تستعمل قدراتها الإنتاجية بأزيد من 75 في المائة، في حين أن مستوى التزويد بالمواد الأولية يساوي الطلب المعبر عنه، حسب أغلب أرباب العمل في القطاع الخاص وأقل من ذلك بـ15 في المائة من أرباب العمل العموميين. وحسب التحقيق المنجز من طرف الديوان، فإن أزيد من 15 في المائة من المؤسسات الصناعية العمومية و28 في المائة من المؤسسات الخاصة تعاني مشاكل في نقل المنتجات، كما سجّل التحقيق الذي مس 740...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال