تضمنت الجريدة الرسمية في عددها رقم 58 الصادر في 22 أوت 2024، نظاما أعده البنك المركزي يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما. ويتكون النص، الذي يحمل رقم 24-03 والمؤرخ في 24 جويلية 2024، من 52 مادة و17 بابا، يقترح آليات لمواجهة أشكال الإجرام الثلاثة. وتوضح المادة الأولى منه، أن البنوك والمؤسسات المالية وبريد الجزائر، هي الجهات المعنية بالتعامل معه. أما المادة الثانية فتدقق في مفهوم هذا النظام، مبرزة أنه يعني "المؤسسات الخاضعة" وهي الكيانات المالية الرسمية، و"الزبون" وهو حسبها، كل شخص أو كيان يقيم "علاقة أعمال" مع المؤسسة الخاضع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال