تحضر وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية لتوقيع اتفاقية إطار مع وزارة الدفاع الوطني، ممثلة في قيادة الدرك الوطني، لتزويدها بتجهيزات مراقبة الوزن والحمولة المحورية لمعاينة المخالفات المتعلقة بالحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع، وفق ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للوزارة.
ويتمحور مشروع الاتفاقية حول "تحديد كيفيات تزويد قيادة الدرك الوطني بتجهيزات مراقبة الوزن والحمولة المحورية، وكذا آليات توزيعها ووضعها حيز الخدمة واستعمالها في معاينة المخالفات المتعلقة بتجاوز الوزن والحمولة المحورية لمركبات نقل البضائع، بالإضافة إلى ضمان صيانتها الدورية"، حسب البيان.
وتهدف الاتفاقية، التي سيتم وضعها حيز التنفيذ عقب صدور قانون المرور الجديد، إلى تعزيز آليات مراقبة الوزن والحمولة المحورية، من خلال استغلال التجهيزات التي اقتنتها الوزارة ووضعها تحت تصرف قيادة الدرك الوطني، قصد الحد من ظاهرة الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع، لما لها من تأثير سلبي على سلامة مستعملي الطريق وديمومة شبكة الطرق والطرق السيارة عبر مختلف الولايات، وفق ذات المصدر.
وقد تم عرض مشروع الاتفاقية خلال اجتماع تنسيقي ترأسه الأمين العام للوزارة، علي بولرباح، بحضور إطارات مركزية من الوزارة وممثلين عن قيادة الدرك الوطني، إلى جانب المدير العام للمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة وإطاراتها، فضلا عن مديري الأشغال العمومية لعدد من الولايات.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال