أمرت الحكومة اللجان الولائية المكلفة بمحاربة التهريب بمختلف أنواعها، بإعطاء أولوية خاصة لمحاربة وانتشار استعمال المفرقعات والمواد النارية في الأماكن العمومية، في انتظار تعديل المرسوم التنفيذي الخاص بمنع انتشار وتسويق هذه المواد المحظورة.ألحت تعليمة صادرة عن الوزير الأول، عبد المالك سلال، بتاريخ 28 نوفمبر الماضي، اطلعت “الخبر” عليها، وأرسلت إلى مختلف اللجان الولائية المكلفة بمحاربة التهريب، على ضرورة العمل على تكثيف عملية الرقابة من قبل لجان أمنية مشتركة بين مصالح الأمن الوطني ومصالح الجمارك، لترتكز أيضا على شبكات تهريب المفرقعات والمواد النارية التي تعرف رواجا كبيرا في الفترة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال