يقدم مجلس المحاسبة، كل سنة، شهادة موثقة حول "سوء التسيير" في الوزارات والهيئات الرسمية والقطاع العام، يحررها قضاة متخصصون في مسائل المالية العمومية. إلا أن ما تكشفه هذه الهيئة الدستورية، على الرغم من خطورته، في كثير من الأحيان، يبقى مرميا في الأدراج دون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتصحيح والتدارك. يفضح في كل سنة مجلس المحاسبة، جزءا من المستور في طريقة تسيير الهيئات الكبرى في الدولة، عبر تقريره التفصيلي حول تنفيذ الاعتمادات المخصصة للوزارات. ويأتي هذا التقرير في كتاب ضخم يتناول مسائل التسيير في الوزارة، أو الإدارة المعنية، قبل سنتين من السنة الحالية، أي أن هذا التقرير عندما يصدر في سنة 2017 مثل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال