تمديد عطلة الأمومة.. مشروع نص قانوني بأبعاد إنسانية

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الإثنين، أن مشروع تعديل القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية المتضمن تمديد عطلة الأمومة، يحمل في طياته "بعدا إنسانيا واجتماعيا".

وأوضح بن طالب، خلال جلسة علنية خصصت لعرض مشروع القانون أمام أعضاء مجلس الأمة، أن النص الجديد يتضمن "أحكاما لفائدة الأم العاملة التي تضع مولودا مصابا بإعاقة أو تشوه خلقي، أو مصابا بمرض خطير يستدعي المرافقة أو التدخل الطبي".

وأكد بن طالب أن هذا التعديل يندرج في إطار "تجسيد التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة العاملة، لاسيما من خلال مساعدتها في تحقيق التوازن بين حياتها المهنية ومسؤولياتها الأسرية، بشكل يصون كرامتها ويضمن لها الطمأنينة".

وبعد أن ذكر بأن الدساتير المتعاقبة في الجزائر "كرست حقوق العمال في الحماية الاجتماعية"، أوضح بن طالب أن الضمان الاجتماعي يقدم خلال فترة عطلة الأمومة "تعويضا كاملا للأجر بنسبة 100%، متجاوزا بذلك، العديد من الدول التي تقدم تعويضا جزئيا أو لا تقدم أي تعويض مالي عن هذه العطلة".

كما يتكفل الضمان الاجتماعي - يضيف الوزير- بـ"تعويض مصاريف العلاج وتكاليف الأدوية قبل وبعد الولادة"، علاوة على منح للمرأة العاملة "تسهيلات إضافية على غرار ساعات الرضاعة مدفوعة الأجر".

ومن جهة أخرى، كشف بن طالب أن نفقات التعويض اليومي المرتبطة بعطلة الأمومة شهدت "ارتفاعا من 94 ألف مستفيدة سنة 2013، بإجمالي نفقات بلغ 9,8 مليار دج، إلى 131 ألف مستفيدة سنة 2024، بإجمالي نفقات بلغت 26,5 مليار دج".

كما لفت الوزير إلى أنه "تم إبرام اتفاقيات مع العيادات المتخصصة في التوليد للتكفل بالولادات في إطار نظام الدفع من قبل الغير، كما وفرت منصة إلكترونية تسمح بتسيير عطلة الأمومة والعلاقات التعاقدية مع العيادات".

• 

  • الوطن
  • 22-01-2025
  • 07:00

  التفاصيل الكاملة لتمديد عطلة الأمومة

  منح مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية الحق بالنسبة للمرأة العاملة الاستفادة تمديد فترة عطلة الأمومة بـ 14 أسبوعا متتاليا، انقضاء الفترة القانونية...

بدورها، ثمّنت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بالمجلس "الإجراءات الجديدة" المتعلقة بمشروع القانون المتضمن تمديد عطلة الأمومة، الذي يعد "لبنة جديدة في إطار تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للأجراء عامة، والنساء العاملات بصفة خاصة".

للتذكير، فقد صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، بتاريخ 19 ماي المنصرم، في جلسة علنية عامة، على مشروع القانون الذي يمنح للمرأة العاملة الحق في عطلة أمومة مدتها خمسة أشهر كاملة، وتعويض نسبته 100% من الأجر لمدة متواصلة تعادل 150 يوما.

كما يتضمن القانون أحكاما إضافية، لفائدة الأمهات العاملات في حال ولادة طفل مصاب بإعاقة أو مرض خطير، تشمل إمكانية تمديد عطلة الأمومة إلى 50 يوما إضافيا، بعد الفترة القانونية، والتي قد تصل إلى 165 يوما أخرى عند الاقتضاء، بناء على ملف طبي يعرض على مصالح هيئة الضمان الاجتماعي.