رغم أن الحكومة تؤكد، في كل مرة، أنه لا وصفة ثانية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، سوى تقليص فاتورة الواردات والعودة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، إلا أن سياسة التقشف التي انتهجتها وجسدتها من خلال قانون المالية لسنة 2016، لم تخدم، إلى غاية الآن، أي منتوج محلي، في غياب تدابير استعجالية كانت الحكومة قد وعدت بها المتعاملين الاقتصاديين، خلال الثلاثيات المتعاقبة، والتي كانت آخرها تلك المنعقدة ببسكرة شهر أكتوبر الفارط.غير أن الحكومة، التي كانت منكبة على إيجاد حلول استعجالية للنهوض بالنشاط الاقتصادي الوطني، اصطدمت بواقع مر آخر، وهي في عز أزمة التقشف، بعد أن انتفضت العديد من الجبهات الاجتماعية،...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال