طالبت 35 جمعية منضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين، الوزيرَ الأول باستعمال كامل صلاحياته من أجل اتخاذ قرار يقضي بحجب مواقع الإنترنت الإباحية، وتلك التي تنشر التطرف والإرهاب والعنف والتشيع، وذلك لحماية شريحة الأطفال من الأخطار الكبيرة التي باتت تشكلها هذه الفضاءات المفتوحة.وحسب حريز زكي المسؤول الأول على الفيدرالية، فإن السلطات العمومية مُطالبة باتخاذ كل التدابير الضرورية من أجل توفير إنترنت آمن على غرار باقي الدول الأخرى، ”حفاظا على الحقوق المعنوية للمواطنين، باعتبار أن هذا الإجراء من شأنه تحصين شريحة الأطفال من الأفكار الهدامة التي توفرها هذه المواقع المفتوحة التي تنشر...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال