سجل موظفو وأعوان البلديات، حضورا لافتا، بل غير مسبوق في القوائم الانتخابية تحسبا لموعد 28 نوفمبر المقبل، وهو سلوك انتخابي يثير جملة من التساؤلات بشأن خلفيات هذا الإقبال ودوافعه، بين من يحصره في الرغبة في نقل الخبرة الميدانية والمعرفة بتفاصيل التسيير المحلي، إلى المجالس المنتخبة والاستفادة من الاحتكاك اليومي بالمواطن والإطلاع على انشغالاته، وبين من يرى أن هذا الحضور يمثل خيارا استراتيجيا للأحزاب لاستثمار هذا الرصيد البشري لهؤلاء الموظفين وتحويله إلى وعاء انتخابي، فيما ذهبت آراء إلى أن بعض موظفي البلديات أضحوا واجهة انتخابية للأميار الحاليين أو امتدادا لمنظومات التسيير القائمة.
يطرح هذا الحضور في مختلف الولايات سؤالا جوهريا: هل يمثل موظفو البلديات الإضافة التي تحتاجها المجالس المحلية؟ باعتبارهم الأكثر دراية بتفاصيل التسيير اليومي وانشغالات المواطنين ومشاكل التنمية المحلية، أم أن انتقالهم من الإدارة إلى المعترك الانتخابي لن يغيّر بالضرورة من واقع الأداء المحلي، مع العلم أن الرهان لا يتوقف عند امتلاك الخبرة الإدارية بقدر ما يرتبط بمدى قدرة المنتخبين على تحويلها إلى نتائج ملموسة، في ظل محدودية الصلاحيات التي تقيّد هامش تحركهم، وهي إشكالية أعادتها قادة الأحزاب إلى واجهة النقاش خلال هذه الحملة، من خلال المطالبة بمراجعة صلاحيات المجالس المنتخبة وتعزيز دورها في تسيير الشأن المحلي.
وفي مقابل فرضية "أهل مكة أدرى بشعابها"، يبرز تساؤل آخر حول مدى ارتباط هذا الإقبال بانتماءات حزبية فعلية، أم أن الأحزاب السياسية وجدت في موظفي البلديات وعاء انتخابيا جاهزا، بالنظر إلى احتكاكهم اليومي بالمواطنين ومعرفتهم بالنسيج الاجتماعي المحلي بفضل اشتغالهم في مصالح حيوية كالحالة المدنية والشؤون الاجتماعية والمؤسسات والملحقات التي لها صلة مباشرة بشؤون المواطن، فضلا عن إلمامهم بمسارات العملية الانتخابية وكواليسها، وهو ما يجعلهم أوراقا انتخابية مغرية في حسابات التنافس على المقاعد.
ولا يبدو أن دوافع الترشح موحدة، فبين من يرى في خوض الانتخابات فرصة للمساهمة في تسيير الشأن المحلي من موقع المسؤولية المنتخبة، ومن يعتبرها جسرا للارتقاء الاجتماعي لتحسين الدخل والاستفادة من امتيازات ومزايا مرتبطة بالصفة الانتخابية، فضلا عن تعزيز المكانة والحظوة الاجتماعة وتعويضا عن طموحات مهنية لم تتحقق داخل الإدارة.
كما لا يخلو هذا التحول من حالات ينظر فيها إلى الترشح باعتباره فرصة للاستفادة من العطلة القانونية المرتبطة بالحملة الانتخابية، أو مدخلا لتحقيق مكاسب أخرى.
وبعيدا عن الحسابات الحزبية والمهنية، تبرز فرضيات أخرى تتعلق بطبيعة العلاقات داخل الإدارة المحلية ومدى توظيفها في رسم أو ترجيح الخريطة الانتخابية.
إذ تذهب بعض القراءات إلى أبعد من ذلك، بطرح احتمال وجود موظفين وأعوان بلديات ضمن القوائم الانتخابية باعتبارهم واجهة انتخابية لوجوه سياسية أو شخصيات محلية جرى إقصاؤها أو تعذّر عليها الترشح، سواء بفعل فلتر سلطة الانتخابات أو لحسابات حزبية، لتتحول هذه الفئة إلى بديل يمكن الرهان عليه للحفاظ على النفوذ والتموقع داخل المجالس المنتخبة، حتى وإن اختلفت الأسماء والصفات.
وفي قراءة أخرى، يرى متابعون أن علاقات بعض موظفي البلديات بأعضاء المجالس البلدية ورؤساء البلديات، واحتكاكهم المباشر بهم خلال سنوات العمل، قد تكون شجعتهم على الانتقال من موقع الموظف المنفذ إلى موقع المسؤول المنتخب، بعدما أتاح لهم هذا الاحتكاك الإطلاع على آليات اتخاذ القرار وممارسة صلاحيات التسيير المحلي، وربما اكتساب طموح لخوض التجربة بأنفسهم، والمشاركة في إدارة الشأن العام من موقع المسؤولية السياسية.
وفي المقابل، يرى متابعون أن الزج بموظفي وأعوان البلديات في المعترك الانتخابي قد لا يكون مجرد خيار فرضته الحسابات الحزبية، بل توجها يرمي إلى الاستفادة من رصيدهم المهني وخبرتهم الميدانية في تسيير الشأن المحلي، بالنظر إلى درايتهم بإجراءات التسيير الإداري وقوانين الميزانية وآليات تنفيذ النفقات، وهي مكتسبات قد تحافظ على استقرار المجالس وتفادي الإنزلاقات والمتابعات القضائية التي لازمت المجالس المنتخبة منذ عهدات متتالية.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى