حملة للتخلص من كاميرات المراقبة غير القانونية

تشرع الشرطة والدرك الوطني في 48 ولاية في تطهير المدن الكبرى بالجزائر من “كاميرات المراقبة” غير القانونية، الموجودة في مداخل فيلات ومراكز تجارية وشركات خاصة وحتى بعض الهيئات والشركات العمومية التي قامت بتركيب أنظمة المراقبة بالفيديو دون المرور عبر الإجراءات القانونية سارية المفعول.  تستعد وزارة الداخلية لتقديم مشروع قانون يحدد الشروط التي توضع على أساسها كاميرات المراقبة في الأماكن العمومية، بما فيها المحلات التجارية. القانون الجديد، كما قال مصدر عليم، يعالج أمورا جديدة أبرزها أنه يتضمن إجراءات ردعية عقابية للجهات والأشخاص الذين يضعون كاميرات مراقبة دون الحصول على تصريح مسبق،...