كشف خبراء ومختصون في مجال إدارة المرافق العامة، عن تباين كبير بين الوسائل المالية الكبيرة التي تسخّرها الدولة لترقية الخدمة العمومية، والنتائج المحققة، وشددوا على أن المرصد الوطني للمرفق العام المنصّب، أمس، مطالب بوضع آليات رقابة مشددة على أنماط التسيير في إطار مراجعة جذرية للوصاية الإدارية الممارسة على المؤسسات المكلفة بالإدارة.كشف وزير الداخلية نور الدين بدوي، أمس، عن مشروع قانون حول ترقية الديمقراطية التشاركية، سيتم الإفراج عنه خلال الأيام القليلة المقبلة، يهدف إلى تجسيد التعديلات الدستورية الأخيرة. وقال خلال إعلانه عن تنصيب المرصد الوطني للمرفق العام، إن الوقت حان لمحاربة “شخصن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال