خطأ فادح وفاضح في قانون المالية

تميز قانون المالية، لسنة 2017، بخطأ رقمي في حساب إيرادات ميزانية الدولة لسنة 2017؛ حيث بينت الحسابات عن فارق يقارب 30 مليار دينار في آخر نسخة صادرة بالجريدة الرسمية.. إذ تبين وجود فوارق في حساب الإيرادات العادية للميزانية بأكثر من 29.9 مليار دينار، بينما نقصت في حساب إيرادات أخرى 20 مليون دينار. والسؤال المطروح: كيف لم تتنبه كافة المصالح سواء المختصة أو الوزارية لمثل هذه الأخطاء في وثيقة مهمة بحجم قانون المالية؟ وكيف مرت الوثيقة على العديد من الدوائر دون أن يتم التنبيه إلى الفوارق والأخطاء، إلى أن تم التوقيع على قانون المالية من قبل رئيس الجمهورية وصدوره في الجريدة الرسمية؟