وضعت الحكومة أدوات لتقييد مشاركة الأحزاب السياسية حديثة التأسيس في الانتخابات المقبلة، في خطوة لإبقاء المنافسة بين أحزاب التحالف الحكومي وغيرها من الأحزاب التقليدية المتعودة على حضور المواعيد الانتخابية. وتثير هذه الإجراءات التي تضمنها قانون الانتخابات الجديد مخاوف أحزاب معارضة، من وجود قرار لإقصائها من المؤسسات المنتخبة.يشترط وفق أحكام المادة 73 من مشروع قانون الانتخابات الجديد، حيازة الأحزاب المعتمدة أو القوائم الحرة أو أي تكتل حزبي، على ما نسبته 4 بالمائة في آخر انتخابات في نفس الدائرة الانتخابية أو 10 منتخبين محليين، والبديل الثالث حيازة 50 توقيعا لمواطنين عن كل مقعد متنافس عليه للمشاركة ف...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال