نفى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية صلاح الدين دحمون مساء أمس الإثنين بخنشلة أن يكون قد أعطى أوامر بغلق كنائس تنشط بطريقة شرعية عبر بعض ولايات الوطن مؤكدا أن "الجزائر لا تحتاج إلى دروس في حقوق الإنسان". وأوضح الوزير خلال إشرافه على وضع حيز الخدمة للوحدة الثانوية للحماية المدنية ببلدية الحامة في إطار زيارة عمل وتفقد إلى هذه الولاية تدوم يومين, أن مصالح دائرته الوزارية "قامت مؤخرا بغلق مستودعات تنشط في شكل كنائس غير شرعية ببعض ولايات الوطن". وأضاف أنه "تم غلق 12 مستودعا في شكل كنائس من أصل 49 أخرى تنشط بشكل غير قانوني"، مؤكدا أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات الردعي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال