سيواجه وزير الداخلية والجماعات المحلية، كمال بلجود، وضعية اختلال تسبب فيها بعض ولاة الجمهورية في تطبيق المادة 43 من قانون البلدية لسنة 2012، الذين اكتسبوا سلطة تقديرية خارج القانون، حيث تنص هذه المادة صراحة على التوقيف التحفظي لرؤساء البلديات والمنتخبين المحليين المتواجدين في وضعية متابعات قضائية في ملفات فساد وتحت الرقابة القضائية أو الإفراج المؤقت إلى غاية صدور حكم نهائي في قضاياهم، حيث يقرر ولاة التوقيف الفوري بمجرد الإخطار بالمتابعة القضائية، بينما يغض آخرون الطرف عن تطبيق هذه المادة.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال