يتطلع مواطنو عنابة إلى تدخل الجهات المسؤولة بوزارتي الداخلية والسكن لتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في عملية توزيع أكثر من سبعة آلاف سكن عمومي إيجاري شهري أوت وسبتمبر الماضيين بعاصمة الولاية، حيث بلغ عدد الطعون الموجهة للجنة الولائية 8400 طعن، ما يفسر وجود خروقات واختلالات بالجملة في هذه العملية، خاصة أن أصابع الاتهام فيها موجهة لمسؤول محلي، ما يتطلب تحقيقا معمقا وفوريا لكشف ملابسات ما يحدث.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال