أصدرت المحكمة الدستورية سبعة قرارات تتعلق بملف الإخطار بشأن رفع الحصانة البرلمانية، وذلك في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية. وصدر في الجريدة الرسمية، العدد 22،المؤرخ في 27 مارس 2024، قرارات للمحكمة الدستورية بقبول طلبات رفع الحصانة القانونية عن 7 نواب وأعضاء في البرلمان بغرفتيه. وفق ذات المصدر فإن الأمر يتعلق بعضو مجلس الأمة (ف. ب. ق)، النائب بالمجلس الشعبي الوطني (س. أ)، النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ن. ق)، النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. غ)، النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ج. أ)، النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ش. خ)، النائب بالمجلس الشعبي الوطني (د. خ). التفاصيل: عضو مجلس الأمة (ف. ب. ق)...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال