اصدرت، امس ، والي ولاية بومرداس نورية يمينة زرهوني قرارا بتوقيف مير بلدية سوق الحد و عضوين من مجلسه المنتخب عن ممارسة مهامهم بسبب متابعتهم قضائيا. و حسب مصادر مطلعة فإن قرار التوقيف الذي بلغته والي ولاية بومرداس " نورية يمينة زرهوني " الى المجلس المنتخب ، امس ، بتوقيف مير بلدية سوق الحد المنتخب عن حزب العمال ،عن مهامه جاء تطبيقا للمادة 43 التي تنص على توقيف اي منتخب متابع قضائيا" كما افادت ذات المصادر ان عضوين اخرين من المجلس الشعبي البلدي لذات البلدية قد تم توقيفهم لنفس السبب، و كانت والي الولاية قد اوقفت رئيس بلدية بومرد...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال