أوضح مجلس المحاسبة اليوم الإثنين في بيان له أنه لم يقم بإرسال تقارير مفصلة عن سوء تسيير المال العام بطلب من النيابة العامة تخص ملفات عالقة خلال الفترة الممتدة بين 2009-2019. وتعقيبا على معلومات تناقلتها وسائل إعلام حول "إرسال مزعوم لتقارير مفصلة حول سوء تسيير المال العام بطلب من النيابة العامة تخص ملفات عالقة خلال الفترة الممتدة بين 2009-2019"، صرح مجلس المحاسبة أنه "يتبرأ من أي مسؤولية إزاء معلومات غير واردة رسميا من مصالحه المخولة لذلك". و يسهر مجلس المحاسبة الذي أنشئ سنة 1976 على الاستعمال القانوني و الفعال للأموال العمومية و ترقية الشفافية في تسيير المالية...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال