قررت أربع نقابات في قطاع الصحة التراجع عن الإضراب الوطني، الذي كان مقررا يومي 17 و18 فيفري الجاري، تنديدا بمضمون القوانين الأساسية، والأنظمة التعويضية، لمختلف الأسلاك المهنية في القطاع.
وجاء القرار، حسب بيان مشترك صادر اليوم الأحد، لنقابات ممارسي الصحة العمومية والنفسانيين وشبه الطبي والبيولوجيين العموميين، بعد تحرك مصالح وزارة الصحة لتنظيم سلسلة من اللقاءات بإشراف وزير الصحة" من أجل تدارك الوضع واحتواء الغضب المتصاعد، عن طريق تقديم التوضيح اللازم والتأكيد على التزام الوزارة واستعدادها للعمل مع نقابات القطاع، بهدف معالجة الاختلالات المسجلة في هذه القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية".
وبناء على ذلك، أبدت نقابات الصحة المعنية، استعدادها "مرة أخرى"، للانخراط في مسعى الحوار، من خلال حضورها لقاءات جمعتها مع الوزير سايحي، أثناء فترة الإشعار المسبق بالإضراب عن العمل، "وبعد أن سجلت نية واضحة وصريحة لديه في التكفل الأمثل، بمطالب مختلف النقابات الممضية".
وتقرر في هذا الإطار، إنشاء لجنة لمراجعة اختلالات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، ستنطلق في عملها، بداية من الأسبوع المقبل، لرصد كل الاختلالات والتحفظات، وتقديم كل الحلول والاقتراحات ورفعها إلى السلطات المختصة، قبل نهاية فيفري الجاري، موازاة مع عقد اجتماعات مصالحة، مع نقابات الصحة المعتمدة الممضية على هذا البيان، كل فيما يخصه، وهذا بحضور ممثلين عن وزارة العمل والوظيفة العمومية.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال