أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سكيكدة، اليوم الأحد أحكاما بين البراءة والسجن النافذ لمدة 7 سنوات في حق 32 شخصا إضافة إلى غرامات مالية تقدر ب 2 مليون دج ،في حق مؤسسات أجنبية و نفس القيمة في حق عدد من المؤسسات الجزائرية مع منع هذه الأخيرة من الحصول على صفقات لمدة 5 سنوات على خلفية قضية تبديد أموال شركة الصيانة الصناعية "صوميك سكيكدة". و قد وجهت تهم ل 32 شخصا من بينهم إطارات و مديران عامان بشركة الصيانة الصناعية لسكيكدة التابعة لشركة سوناطراك تتعلق بتبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة و تزييف مستند من شأنه تسهيل البحث عن الجرائم ومرتكبيها ومنح امتيازات غير مبررة للغي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال