كرست الدورة الخريفية هيمنة الحكومة على البرلمان الذي تلقى في سلته 18 مشروع قانون أحالته إليه الحكومة، صادق على 10 منها حتى الآن، دون أن يتيح البرلمان لنوابه حق المبادرة في مقترحات قوانين، حتى عندما يتعلق الأمر بالقانون العضوي 02-99 الذي يحدد تنظيم غرفتي البرلمان وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان خليل ماحي إن الحكومة (وليس البرلمان) تفكر في إعادة النظر في مضمونه. وتتفق أغلب الكتل البرلمانية على رداءة الدورة الخريفية، وبرأي الكتلة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية، فإن الدورة كانت “جد سلبية، وبرهن مكتب المجلس من خلالها أن البرلمان...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال