رغم أن القاصي والداني وكل المتدخلين في تطبيق قانون الصفقات العمومية يدركون أن صفقات التراضي يجب أن تعقد في حال الخطر المحدق وعنصر الاستعجال، إلا أن بعض رؤساء البلديات على المستوى الوطني يواصلون تبرير عقد صفقات غرس النخيل والأشجار والإنارة العمومية والطاقة الشمسية بالتراضي مع مقاولات بعينها مع تورط الإدارة. ويبرر “الأميار” هذا الأمر بأن العملية خرجت من نطاق صلاحياتهم ودخلت ضمن نطاق المشاريع الحكومية.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال