وسع المشرع دائرة المعنيين بالحماية القانونية ضمن مشروع قانون الإجراءات الجزائية، لتشمل المدعين المدنيين والمبلغين، بعدما كانت مقتصرة على الشهود والخبراء والضحايا، كما منح المشرع ضمانات جديدة للفئات الأخيرة، حيث رفع الحد الأدنى لعقوبة وغرامة الكشف عن هوية أو عنوان المعنيين بالحماية، ومنع خضوعهم للمساءلة في حال إفشاء سر المهنة. بموجب التعديل الجديد، يعاقب قانون الإجراءات الجزائية على الكشف عن هوية أو عنوان الشاهد أو الخبير أو الضحية أو الطرف المدني أو المبلغ المحمي بموجب القانون، بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، بعدما كان الحد الأدنى للعقوبة يقتصر على 6 أشهر حبسا، كما رفع المشرع الغرامة الدنيا الموجه...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال