تقدم النائب البرلماني، عز الدين زحوف، اليوم، بطلب إلى وزير السكن بخصوص وضعية عدد من المستفيدين من سكنات وكالة عدل، الذين قاموا بتسديد كافة الأشطر المالية المستحقة عليهم وفق الإجراءات المعمول بها، غير أنهم لا يزالون في انتظار استدعائهم لإتمام إجراءات تحرير العقود لدى الموثق.
وأبلغ البرلماني الوزير عن "حالة من القلق والانشغال" لدى المعنيين، ملتمسا إعطاء "التعليمات اللازمة" للمصالح المختصة قصد التسريع في استكمال هذه العملية، وتمكين المستفيدين من إبرام عقودهم في أقرب الآجال.
واعتبر النائب منح عقود الملكية لأصحاب السكنات المسددة مستحقاتها، هو تكريس لحقوقهم ووضع حد لحالة الانتظار التي طالت رغم وفائهم بجميع الالتزامات المالية المطلوبة.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال