أقرت الوزارة الأولى شروطا جديدة لممارسة وعمل مهنيي الصحة الأجانب في هياكل ومؤسسات الصحة العمومية أو الخاصة، بصفة "متعاقد" أو "حر" أو في إطار اتفاقيات الشراكة، وعلى رأس تلك الشروط الإقامة بصفة قانونية في التراب الوطني، ومسجلين مسبقا في جدول عمادة المهنة المطابقة، وهو نشاط ممنوع على الممارسين الذين تعرضوا لعقوبة تأديبية ولا حكم جزائي في الجزائر أو في الخارج من أجل جرائم تتنافى مع ممارسة المهنة، أو الشطب من جدول منظمة المهنة الأجنبي المسجلين فيه. وقّع الوزير الأول، محمد النذير العرباوي، مرسوما تنفيذيا يحمل رقم 24-327 مؤرخا في أول أكتوبر سنة 2024، يحدد شروط ممارسة وعمل مهنيي الصحة ذوي الجنسية الأ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال