فضيحة تأشيرات شنغن تهز القنصلية الإسبانية بالجزائر

كشفت تقارير إعلامية إسبانية متطابقة، عن فتح تحقيق قضائي في إسبانيا بشأن شبكة يُشتبه في تورطها في الاتجار غير المشروع بتأشيرات منطقة شنغن انطلاقًا من الجزائر، وسط شبهات باستغلال مناصب دبلوماسية لتسهيل منح التأشيرات مقابل مبالغ مالية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد أوقفت السلطات الإسبانية، يوم الجمعة المنصرم، نائب القنصل الإسباني في الجزائر إلى جانب مواطن جزائري يشتغل موظفا بالقنصلية، في إطار تحقيق تشرف عليه المحكمة الوطنية الإسبانية، وهي هيئة قضائية مختصة في القضايا الكبرى، لاسيما تلك المتعلقة بالجرائم العابرة للحدود.

وتشير الشبهات إلى أن الشبكة كانت تنشط في منح تأشيرات دخول إلى الفضاء الأوروبي بطرق غير قانونية، مقابل مبالغ مالية معتبرة، قبل أن يتم تحويل هذه العائدات إلى إسبانيا عبر عمليات يُشتبه في ارتباطها بتبييض الأموال، من بينها اقتناء ممتلكات ومركبات.

وفي تطور لاحق، تم الإفراج المؤقت عن المشتبه فيهما مع إخضاعهما لإجراءات رقابة قضائية، في انتظار استكمال مجريات التحقيق، الذي قد يكشف عن امتدادات أوسع للشبكة أو تورط أطراف أخرى.

وكشف يومية The objective  أن المحققون قاموا بعمليت تفتيش واسعة بمدينة فالنسيا، أين تم حجز 10 آلاف أورو وتجهيزات الكترونية.

من جهتها، باشرت وزارة الخارجية الإسبانية تحقيقًا إداريًا داخليًا للوقوف على ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، في وقت لم تصدر فيه أي أحكام قضائية نهائية إلى غاية الآن.

وتسلط هذه القضية الضوء على التحديات المرتبطة بملف التأشيرات والهجرة، خاصة في ظل الطلب المتزايد على تأشيرات منطقة شنغن، ما يجعلها عرضة لمحاولات الاستغلال من طرف شبكات غير قانونية.