في الوثائق فندق وعلى الواقع "باركينغ"

وقفت مؤخرا اللجنة المكلفة بمراقبة ومتابعة مدى تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي استفاد بها خواص بالمسيلة، على واحدة من العجائب عندما عاينت هذه الأخيرة حيث وصلت نسبة إنجاز مشروع فندق في إطار عقد امتياز، استفاد منه برلماني سابق بالناحية الغربية من عاصمة الولاية قبل سنوات، والتي فوجئ أعضاؤها بأن المعني لم ينجز الفندق ولا وجود لأشغال البتة، وأن القطعة الأرضية التي منحت له قام بتحويلها إلى ”باركينغ” واكتراها لإحدى الشركات. فهل يحصد المنجل هذه القطعة بقوة القانون وقطع أخرى كثيرة استفاد بها المعني الذي دأب على الحضور في كل محضر، والتحقيق فيما إذا كان استفاد من خلالها على قرض بنكي أم لا؟