نقلت قاضية تقطن بولاية جنوبية تعمل بإحدى محاكم مجلس قضاء المسيلة إلى منصب قاضية المصالح الإدارية بالمحكمة العليا في صيف 2014. واللافت في هذه القضية أن القاضية لم تنصّب في مكان عملها الجديد وظلت معلقة من دون مرتب أو فصل ينهي مأساتها. والمؤسف أن شكاويها وترددها على الوزارة لم يغير في الوضع، حيث أوصدت جميع الأبواب في وجهها. فهل يتدخل الوزير الطيب لوح لإيجاد حل لمشكلة هذه القاضية؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال