فجّر أربعة نواب من حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية تيبازة، مؤخرا، ملف المشاريع الترقوية التي أنجزتها الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري لتيبازة “أ.جي. أر. في” خلال السنوات الخمس الماضية، وهو الملف الذي تلفه تساؤلات تتعلق “باستنزاف مفرط للعقار العمومي النادر والثمين والغموض في التسيير والتوزيع مع حجب هوية المنتفعين به وكذا إخفاء معايير اعتماد الأسعار، إضافة إلى إقصاء أبناء الولاية من حقهم فيه”. وحسب المراسلة المرفوعة إلى وزير الداخلية والوزير الأول عبد المالك سلال، موقعة من طرف المحافظ الولائي للحزب ونواب آخرين، تحوز “الخبر” نسخة منها، فإن السلطات الو...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال