قاض و"مير" ومفتش ضرائب في قلب الفضيحة

تابعت محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، أرملة رعية مغربي بتهمة التزوير واستعمال المزور في محرر عرفي، والمتمثل في وثيقة مستخرجة من مديرية الضرائب. وقد ادعت العائلة ملكيتها للأرض التي مساحتها 19 ألف متر مربع منذ الاستقلال، بموجب وثيقة مستخرجة من مؤسسة ضرائب الجزائر الوسطى سنة 1963، تبيّن أنها مزوّرة، ما جعل المستفيدين من الأراضي يلجأون إلى المحكمة الإدارية، ليتم فتح تحقيق جر كلا من مديرية الضرائب ورئيس بلدية باب الزوار السابق والعائلة المغربية إلى المحكمة لكشف مدى صحة ادعاءاتهم ووثيقتهم. وأنكرت المتهمة الأفعال المنسوبة إليها مصرحة، بأنها ليست على دراية تامة بالأفعال التي قام بها زوجها المتوفي،...