أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم اليوم الأربعاء بالجزائر أن قانون الأسرة سيخضع لتعديل بغية إدراج أحكام جديدة تهدف إلى تحسين وضعية المرأة في الجزائر. وصرحت الوزيرة للإذاعة الوطنية تقول انه "يجب مراجعة قانون الأسرة حيث يتم حاليا القيام بمجهود في هذا الاتجاه على مستوى وزارة العدل"، وقد أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم 8 مارس 2015 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الحكومة بتكليف لجنة خاصة بمراجعة قانون الأسرة لاسيما مواده المتعلقة بالطلاق "التي يمكن تأويلها بعدة طرق" بغية تقديم التوضيحات و التفسيرات الضرورية. ومن جهة أخرى أشارت الوزيرة إلى مصادقة مجلس الأمة خلال الدور...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال