أقدمت مؤخرا، إحدى بلديات ولاية المدية، على فعل خطير بمنحها مشروع لمقاولتين بالتراضي وهو ما يخالف قانون الصفقات العمومية التي تشترط الإعلان عن مناقصة.. ويبقى الأغرب في كل ذلك، أن المجلس البلدي الجديد المنبثق عن الانتخابات المحلية الماضية مصمم مع بداية عهدته على الاستمرار في منح المشاريع دون الرجوع إلى نفس القانون.. وصدق من قال: ”إذا غاب القط إلعب يا فار”.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال