قانونيون يطالبون بالتعجيل بنصوص الإصلاح السياسي

قال خبراء في القانون الدستوري، أمس، إن نصوص الإصلاح السياسي الجاري تجهيزها، يجب أن تترجم روح تعديل الدستور الأخير، ودعوا للتعجيل بالنصوص التنظيمية. رافع الدكتور كايسى الشريف، من جامعة تيزي وزو، لوضع النصوص التطبيقية وذات الطابع التنظيمي “في آجال قانونية حتى لا تبقى رهينة لتقاعس الحكومة”. وأبرز، في محاضرة له بمجلس الأمة حول “تعديل الدستور وانعكاساته على المنظومة القانونية الجزائرية”، الحاجة لتعزيز الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، حتى لا تصبح النصوص التنظيمية موازية للقواعد الدستورية، خاصة في ما يتعلق بالقرارات الوزارية والمناشير والتعليمات”.وقال الخبير الدس...