تنظر الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا، يوم 19 نوفمبر، في قضية "الذهب و1100 مليار"، التي يتابع فيها 83 شخصًا، من بينهم 22 موقوفًا، معظمهم من تجار الجملة والمستوردين والمتعاملين في المعادن الثمينة.
وستفصل المحكمة في الطعون المقدمة من النيابة العامة وهيئة الدفاع، إما بتأييد القرارات السابقة أو إلغائها وإحالة الملف مجددًا على تشكيلة قضائية أخرى.
وكانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر قد أيدت الأحكام الصادرة في القضية عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، والتي تراوحت بين سنة و20 سنة حبسًا نافذًا، مع مصادرة الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للمحكوم عليهم.
وشملت العقوبات غرامات مالية متفاوتة، من بينها غرامة تجاوزت 314 مليون دينار بحق متهم فارّ صدر بحقه حكم بالسجن 20 سنة، فيما طالت أحكام أخرى وسطاء في تجارة الذهب وموظفين بالبنك الوطني الجزائري، إضافة إلى أصحاب سجلات تجارية وهمية وأصحاب محلات للمجوهرات.
كما برّأت المحكمة بعض المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، في حين فُرضت على الشركات المعنية غرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دينار.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى