باشرت، نهاية الأسبوع، لجنة رفيعة المستوى من المديرية العامة لسونلغاز تحقيقات واسعة في مديرية سطيف، حيث أوكلت لها مهمة التدقيق في منح مقاولين اثنين أكثر من 70 في المائة من مشاريع تركيب وتوصيل شبكات الكهرباء، زيادة على تأكيدات بتورط عمال دائمين لدى شركة سونلغاز في ابتزاز مقاولين آخرين وتهديدهم بعدم منح الموافقة الإدارية لتركيب المحولات في حال عدم إشراكهم في عمليات التركيب والتوصيل. أما “الكارثة الكبيرة” التي تحقق فيها المديرية العامة، فتتمثل في وجود شبكات كاملة من الكهرباء مرفوعة بواسطة أعمدة كهربائية سليمة، لكنها غير مصرحة لدى مصالح سونلغاز ولا يدفع أصحابها الفواتير الكهربائي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال