أوضح وزير العدل حافظ الأختام أمس أن مشروع القانون التمهيدي الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيينه أعضائه، من شأنه ضمان استقلالية للمجلس الذي سيضم ممثلين يعينهم رئيس الجمهورية، وممثلين عن غرفتي البرلمان وعن الجمعيات المكلفة بحقوق الإنسان والمرأة والطفل والمعاقين، وكذا ممثلي النقابات. وأوضح الطيب لوح، على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن مشروع القانون الذي أقره يوم الثلاثاء الماضي مجلس الوزراء تضمن إجراءات "جديدة وهامة في نفس الوقت"، وخاصة تلك المتعلقة "بانتخاب رئيسه من قبل أعضائه". وتحدث لوح عن مضمون هذا المشروع، لاسيما ما تعلق بتسيير هذا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال