قالت تقارير أمنية طلبها الرئيس بوتفليقة للنظر في طلب تقدمت به الحكومة الليبية للحصول على مساعدات عسكرية من الجزائر، إن دفع أسلحة للحكومة الليبية سيعني بداية لتورط عسكري مباشر في ليبيا. ودفعت هذه التحذيرات الرئيس بوتفليقة وأركان المؤسسة الأمنية والعسكرية في الجزائر، لتأجيل البت في موضوع منح السلاح إلى غاية التوصل إلى حل سياسي بين أطراف الأزمة السياسية في ليبيا. وأشار مصدر أمني رفيع إلى أن الرئيس بوتفليقة تحفظ، طيلة 3 أشهر تقريبا، على طلب قدمته الحكومة الليبية للحصول على شحنة سلاح بصفة عاجلة لمواجهة الجماعات السلفية الجهادية المتطرفة. وقال مصدرنا إن الرئيس بوتفليقة تحفظ على الطلب الليبي بح...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال