ماذا يحدث في الديوان؟

لا يزال موظفان من ديوان الترقية والتسيير العقاري بإحدى ولايات الجنوب، يمارسان مهامهما بعقلية “الآمر الناهي” بهذه الهيئة العمومية، مع أن لهما سوابق عن ممارسات غير قانونية لتحقيق امتيازات خاصة، من بينها قيام أحدهما بمنح والدة زوجته محلا تجاريا بطريقة مشبوهة، في حين أن الثاني تجرأ على التلاعب بمضامين قرارات لصالح إحدى قريباته المسبوقة قضائيا تعمل معه في المؤسسة نفسها. والغريب، أن أحدهما سبق وأن تعرض لعقوبة الفصل، إلا أنه سرعان ما عاد بقوة للعمل في الديوان، ومع هذا لا يزال هو الآمر الناهي، فهل سيتدخل الوزير طمار لوضع حد لمهازل هذا الديوان؟