صادق مجلس الامة اليوم الاحد على مشروع قانون المالية التكميلي ل2015 خلال جلسة علنية جرت برئاسة رئيس المجلس عبد القادر بن صالح بحضور وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة. و على مستوى الاقتصاد الكلي ابقى مشروع القانون السعر المرجعي لسعر النفط عند 37 دولارا لحساب الميزانية فيما تم تحديد سعر صرف الدينار مقابل الدولار عند 98 دينار. كما يتوقع نص قانون المالية التكميلي 2015 ان يبلغ التضخم 4 بالمئة (مقابل 3 بالمئة في القانون الاصلي) و معدل النمو عند 8ر3 (مقابل 4ر3 بالمئة في القانون الاصلي) في حين يتوقع ان تبلغ نسبة نمو خارج المحروقات الى 1ر5 بالمئة (مقابل 4ر3 بالمئة ومتوقع 25ر4 بالمائة). و فيما يتعلق ب...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال