شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة، منذ نوفمبر الماضي، في عمليات مراقبة دورية للسكنات قصد وضح حد لظاهرة التغييرات العشوائية وغير المرخص بها، حسبما أفاد به اليوم الخميس، وزير القطاع، محمد طارق بلعريبي. وأوضح الوزير، جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور عدد من أعضاء الحكومة، أن مصالحه "باشرت منذ نوفمبر الماضي في عمليات مراقبة للتغييرات الملاحظة داخل وعلى واجهات السكنات والمحلات بمقتضى تعليمة وزارية وجهت لمديري دواوين الترقية والتسيير العقاري والمدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) وكذا فرع (عدل) للتسيير العقاري". وعلى سبيل الم...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال